تقرير: 7 ملايين كندي يكافحون لتوفير الطعام لعائلاتهم

قالت جمعية بنوك الطعام الكندية، إن ما يقرب من 7 ملايين كندي يكافحون من أجل توفير الطعام لعائلاتهم مع استمرار أزمة تكاليف المعيشة والإسكان.

وأوضحت الجمعية، في تقرير لها عن الفقر، أن أكثر من 42 في المئة من السكان بكندا يشعرون أن حالتهم المالية أصبحت أسوأ مقارنة بالعام الماضي، وأن 18 في المئة يتعاملون مع انعدام الأمن الغذائي، كما قال ما يقرب من الثلث إنهم يعانون من مستوى معيشي غير مناسب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 2.8 مليون كندي يعيشون في فقر، والذي تفاقم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا والتضخم، من بين عوامل أخرى مساهمة.

وقال التقرير: "تحتاج بلادنا إلى جهد جماعي ومتضافر من جميع مستويات الحكومة لضمان أن نمو الفقر لا يتباطأ فحسب، بل يعكس مساره في الواقع حتى نتمكن من إيصال كندا إلى مكان لا يضطر فيه أحد إلى اللجوء إلى بنك الطعام لتغطية نفقاته".

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع الطلب بشكل حاد على بنوك الطعام في كندا، وأظهر تقرير سابق من بنوك الطعام صدر العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق من الطلب، حيث بلغ حوالي 1.5 مليون زيارة لبنوك الطعام في جميع أنحاء البلاد في مارس 2022.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول العالم ارتفاعا في نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.